لكل واحد وواحدة الحق في التعليم،
التحقيق ، والتأثير

ميمشاك

عن البرنامج

ميمشاك – برنامج لتطبيق العلوم في سلطات الحكم: لتطوير سياسات بيئية – اجتماعيه في مجال استنفاذ التعليم العالي.

لا يوجد اليوم، في قطاع الشباب وعلى وجه الخصوص بمجال تحقيق واستنفاذ التعليم العالي للتوظيف، أي جسم حكومي واحد أخذ على عاتقه المسؤولية الشاملة في هذا المجال – وتتوزع معالجته بين سلطات الحكم المختلفة، والتي لا تمتلك الصورة الكاملة متوافرة.

بهدف تشجيع عملية اتخاذ القرارات المدروسة المستندة إلى المعطيات بهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الأذرع الحكومية المختلفة. هناك حاجة بتوسيع نطاق الأدوات المتاحة أمام متخذي القرارات في سلك خدمات الدولة، عند مسعاهم لتحليل العمليات، حل القضايا المعقدة وتخطيط السياسة.

على خلفية التوزّع الذي يميّز معالجة مجال تحقيق واستفاد التعليم العالي، توكل أهمية خاصة للرد على هذا الاحتياج.

ينشط برنامج “ميمشاك” منذ نحو عقد من الزمن لتأهيل باحثين متميّزين، حاملين للقب الثالث (الدكتوراة)، كمستشارين ومدراء علميين في القطاع العام. في كل سنة يخصص البرنامج 10-13 شريكًا كمستشارين علميين للمسؤولين في سلك الدولة، والذين يشكلون كمرشدين طوال سنة نشاطهم في السلطة أو المكتب الحكومي الذي تم توظيفهم فيه. يخوض الزملاء بالبرنامج تدريبا طوال أربعة ايام أسبوعيًا، على أن يخصص يوم إضافي للدراسة والتأهيل، تعميق معرفة الزملاء بالحلبة الجماهيرية والعامة، تطوير مهارات إدارية، حل مشاكل، وتنمية قيادية.

ينشط البرنامج الذي أسسته الجمعية الإسرائيلية للبيئة، في السنوات الأخيرة، بمجالات البيئة بمفهومها الموّسع – في إطار توسيع نطاق البرنامج التجريبي، في السنتين الأخيرتين أُجري برنامج تجريبيّ ناجح مع الصندوق، اختير بإطاره ثلاثة زملاء “ميمشاك” بكل عام والذين انخرطوا في السلطات والمكاتب الحكومية التي تتناول القضايا التي يُعنى الصندوق بها، مشددين على استنفاد التعليم العالي، بهدف ترقية وتشجيع اهتمام السلطات بهذه المجالات وتوسيع نطاق الاهتمام بها وسط الاعتماد على المعطيات والبيانات.

من بين السلطات والقضايا التي تم ترقيتها في سنوات البرنامج التجريبيّ المدعوم من الصندوق: في وزارة الزراعة وتطوير القرية  – كتابة تقرير وتوصيات على السياسة لتشخيص العوائق في جهاز التعليم العالي للشباب العرب من المجتمع البدويّ؛ مجلس الاقتصاد القوميّ في مكتب رئيس الحكومة – ترقية سياسة لإشراك مؤسسات أكاديمية بعمليات التطوير الحضري يشمل أحياء الحداثة والابتكار في بئر السبع وفي حيفا، مع تشديد على دمج مجتمعات عادة ما يتم اقصاءها، في هذه العمليات؛ في مفوضية خدمات الدولة – تطوير نماذج لاستخدام البيانات بهدف تحقيق أهداف التنوّع المجتمعيّ والمساواة الجندرية في سلك خدمات الدولة، نشر تقارير تعتمد على معطيات نماذج وموديلات التنوّع والحِراك المجتمعيّ لمن هم من الضواحي في سلك خدمات الدولة؛ في وزارة العلوم والتكنولوجيا – مسح للعمليات والمبادرات الحكومية والمجتمعية لتشجيع وترقية تعليم مواضيع الـ STEM  (العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات) المتقدمة في المجتمع العربي، لأجل ترقية المجال وصياغة سياسة متناسقة من قبل وزارة العلوم؛ في وزارة الرفاه الاجتماعي – دراسة عملية للعوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تدخلات وزارة الرفاه لصالح وزارة المالية.

أهداف البرنامج

  1. تعميق تعامل السلطات والمكاتب الحكومية المعنية بمجال تحقيق واستنفاذ التعليم العالي وتحديد سياسة لائقة في المجال معتمدة على المعطيات.
  2. تذويت معطيات ومعرفة علمية في عمليات اتخاذ القرارات وصياغة السياسات في مجال تحقيق واستنفاذ التعليم العالي بواسطة دمج مستشارين علميين مناسبين في مفترقات مركزية وسلطات عملية رفيعة المستوى في السلطة الحاكمة.
  3. إثراء التنوّع في صفوف زملاء “ميمشاك” عبر اختيار مرشحين من المجتمعات في الضواحي.

طريقة العمل

البرنامج مُعدّ لأصحاب اللقب الثالث (الدكتوراة) المتميّزين وأصحاب الآفاق الواسعة. يتم اختيار المرشحين بعملية فرز وتصنيف دقيقة، تشمل الجوانب العلمية / المهنية بالاضافة الى مهارات قيادية وقيادة عمليات واجراءات مستقلة. بعد الفرز، يخوض الزملاء مقابلات عمل في مكاتب الحكومة والسلطات الحكومية، ويتم ارفاقهم بمرشدين في السلطات المختلفة عبر عملية توظيف مدمج.

يمتد البرنامج لعشرة أشهر ويشمل تأهيلًا مخصصًا بمواضيع كالسياسات العامة، الحوكمة، القانون، التخطيط، الاقتصاد، الإدارة، وتطوير مهارات ذاتية، الى جانب التخصص والعمل العملي في مراكز صياغة السياسات بالمكاتب الحكومية والمؤسسات العامة.

يحظى الزملاء بتمويل كامل للبرنامج الدراسي ولمنحة معيشة شهرية طوال استمرار البرنامج.

البرنامج في الأرقام

12
12
شهرا من التأهيل لكوادر اكاديمية رائده ومتخصصه
في مجالات استنفاذ التعليم العالي
3-4
3-4
زملاء يندمجون كل سنه
في مؤسسات القطاع العام المختلفة